از هزینه های بالای توانبخشی تا خلا مناسب سازی شهری
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۷۹۰
به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه توانمندان فرهیخته همدان (معلولین) به مناسبت روز و هفته توانیابان پیامی به مضمون زیر ارائه و خواستار رسیدگی به وضعیت معلولین در سطح کشوری و استان همدان شدند، در متن این پیام آمده است:
با گرامیداشت روز جهانی معلولان عزیز، باید اذعان داشت که توجه و رسیدگی به افراد دارای معلولیت از اولویت همه دولت‌ها بوده تا شرایط بهتر و برابری را برای این افراد رقم بزنند و باری از دوش خانواده‌های این افراد بردارند و بستر حضور و مشارکت این افراد را در تمام عرصه‌های جامعه فراهم سازند و حتی نقش شایسته ای در توسعه کشور ایفا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رسیدن به این مرتبه که معلولان بتوانند بدون مانع و مشکلی در جامعه حضور یابند نیازمند برنامه ریزی دقیق و زمانبندی شده می‌باشد که بتوان این امر را با تاکید جدی تر بر اجرای کامل و دقیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶ به سرانجام رساند و از این نظر درج موارد اساسی و محوری حوزه افراد دارای معلولیت در برنامه توسعه هفتم که در این بخش دچار ضعف جدی می‌باشد، الزام آور است و همچنین مدیران دولت و مسئولان در همه دستگاه‌ها ملزم شوند که این شرایط قانونی را مطابق آنچه که مصوب شده بدون هر گونه تفسیرپذیری، اعمال نظر و سلایق فردی عملیاتی نموده و این روند باید در درجه بندی و رتبه بندی‌های اداری نیز دیده شود و مبنای ارتقای پستی و مدیریت به میزان خدمت به افراد دارای معلولیت و خانواده ایشان پیوند زده شود.
در راستای تحقق این شرایط لازم است جایگاه مشورتی سازمان‌های مدنی و نخبگان فعال افراد دارای معلولیت بهبود یابد و نقش مؤثرتر و جدی تری در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های خرد و کلان ایفا کنند و با استفاده از نظرات و تجارب آنها اقدامات اثربخش انجام گردد.
ایجاد بسترهای لازم برای این همکاری‌ها و همفکری می‌تواند نقش سازنده‌ای در انجام بهینه وظایف دولتمردان در این زمینه فراهم سازد. جامعه معلولین ایران با گذشت ۴۵ سال فعالیت مستمر در سطح کشور و تمام حوزه‌های فعالیتی معلولان جسمی حرکتی، با وجود پیشرفت‌های ارزشمندی که رخ داده، همچنان برای ایده آل ها و اهداف عالیه جامعه هدف خود که باید به طور ملموس و واقعی و قابل ارزیابی تغییر و تحول را در زندگی خود مشاهده نمایند؛ با تمام توان، تلاش می‌کند و امیدوار است دهه‌های بعدی با گذر از مشکلات پیش روی این افراد در هر زمینه با سرعت بیشتری تحول سازی شود.
در این خصوص این جامعه موارد مهم کنونی را با هدف اولویت قراردادن جهت رفع آن پیشنهاد می‌نماید:
۱- ردیف بودجه قانون حمایت از حقوق معلولان مطابق ماده ۳۰ این قانون در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۳ درج گردد و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به اجرای این قانون مذکور مکلف شود.
۲- بر اساس تبصره ۳ ماده ۳۲ گزارش اقدامات انجام شده این قانون از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۲ توسط دولت تدوین و در اسرع وقت به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و ارائه در صحن علنی مجلس، ارسال و نتایج آن به جامعه هدف و مردم اعلام گردد.
۳- معیشت افراد دارای معلولیت با توجه به تورم‌های موجود و افزایش ناچیز مستمری‌ها و سایر موارد مورد توجه جدی تری قرار گیرد و در این جهت ماده ۲۷ قانون در حمایت از معلولیت‌های شدید فاقد شغل و درآمد به اجرا درآید.
۴- هزینه‌های بالای لوازم و خدمات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت و عدم بیمه این موارد، فشار زیادی به این افراد و خانواده‌های آنها وارد ساخته است و این مساله باید با تصمیم گیری های درست و قانونی حل و فصل گردد.
۵- هزینه نگهداری از افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید برای خانوار بسیار افزایش یافته است و در این چند ساله تعداد زیادی از این افراد، پشت نوبت حق پرستاری قرار گرفته‌اند و بودجه لازم به آنها اختصاص نیافته و لازم است حق پرستاری در اسرع وقت آنها برقرار گردد.
۶- فرهنگ سازی در حوزه افراد دارای معلولیت رافع بسیاری از مسائل و مشکلات است که دستگاه‌های مشمول به خصوص سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد در این زمینه می‌توانند با برنامه سازی و اجرای امور فرهنگی ذهنیت‌های غلط و ناروای جامعه نسبت به معلولین را تغییر دهند.
۷- مناسب سازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی و معابر و دسترس پذیری به همه فضاهای شهری طبق میل جامعه هدف پیش نمی‌رود و بسیاری از این فضاهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و تاریخی قابل بهره گیری برای این افراد نمی‌باشد و ضرورت دارد در یک برنامه ریزی چند ساله با اختصاص بودجه مستقل به آن طبق تبصره ماده ۲ قانون توسط متولیان این امر رفع گردد و دچار مرور زمان و بوروکراسی و تغییر مدیریت‌ها و اعمال نظرهای سلیقه‌ای نگردد.
۸- سامانه‌های حمل و نقل جاده‌ای، هوایی، دریایی و ریلی، اتوبوس رانی درون شهری و برون شهری هنوز برای این افراد تجهیز و دسترس پذیر نشده‌اند و طبق ماده ۵ قانون بودجه لازم جهت اجرای آن اختصاص داده است.
۹- مسکن معلولان هنوز در محاق تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های کلان است و بسیاری ازاین افراد فاقد مسکن متناسب با معلولیت و با قیمت مناسب می‌باشند که قسمت زیادی از هزینه‌های زندگی آنها را به خود اختصاص داده است و شرایط سختی را از این جهت متحمل می‌شوند.
10- اشتغال افراد دارای معلولیت در بخش‌های دولتی و خصوصی به دشواری انجام می‌گیرد و هنوز رقم بیکاری این افراد بالاتر از حد معمول است و عدم ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت و عدم اجرای کامل قانون حداقل سه درصد از حوزه‌های استخدامی (رسمی، پیمانی و کارگری ) دستگاه‌های دولتی و عمومی و مواد دیگر فصل اشتغال قانون باعث ایجاد شرایط دشواری در به کارگیری این افراد شده است که مسئولان حتماً باید برای رفع این وضعیت تدابیر و اقدامات جدی تری بیندیشند.
در پایان انتظار می‌رود که با درک درست از شرایط افراد دارای معلولیت و حقوق آنها، اقدامات مؤثرتری توسط همه دستگاه‌های مرتبط با افراد دارای معلولیت انجام پذیرد و افراد معلول در سال‌های پیش رو شاهد تغییرات مؤثری باشند.
منبع: مهر
کلیدواژه: همدان معلولین فدراسیون جانبازان و معلولین بوشهر سنندج آلودگی هوا تبریز خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اردبیل ایلام همدان معلولان اصفهان بیرجند تعطیلی مدارس کرمان افراد دارای معلولیت برنامه ریزی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کد یکتا برای واحدهای صنفی اجباری است
به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف در مصاحبه رادیویی، گفت: یکی از سیاست‌های دولت، خدمات الکترونیک است. یعنی یک سری خدمات نهادهای دولتی باید در بستر الکترونیکی انجام شود. یک سری مجوزها از سوی درگاه مجوزها اعطا شده و در ادامه نیز بحث الکترونیکی شدن روی داد که در دستور کار دولت است.
رستگار تاکید کرد: الکترونیکی کردن مجوزها نیازمند آن است که تمام کسانی که دارای مجوز کسب و کار هستند برای دریافت تسهیلاتی که دولت ارائه می‌دهد باید کد یکتا را داشته باشند.
وی گفت: کد یکتا متصل به حساب بانکی افرادی می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند. بیشتر افراد باید جسم مجوز را با خود می‌بردند و یا استعلامی از نهادهای ذیربط انجام می‌شد تا اعتبار پروانه کسب بررسی می‌شد. با الکترونیکی شدن و ایجاد کد یکتا نیازی نیست که اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پروانه کسب هستند مجوز را با خود ببرند.
این مقام صنفی یادآور شد: مهمترین موضوعی که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها دنبال می‌کنند آن است که همه فعالان اقتصادی باید پروانه کسب داشته باشند. سپس آنکه این مجوزها مورد تأیید درگاه ملی مجوزها باشد. با کد یکتایی که افراد دریافت می‌کنند هم افرادی که مجوز دارند و یا مجوز قدیمی دارند و نیازمند به روز شدن هستند، عملیات به روز رسانی خود را انجام می‌دهند.
وی گفت: تهران دارای ۱۳۵ اتحادیه و نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و همه آنها باید کد یکتا را دریافت کنند. افرادی که پروانه کسب ندارند حتماً باید با این کد یکتا مجوز کسب و کار را دریافت کنند.
رئیس اتاق اصناف تهران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعات مهم این است که همه مردم تا پایان این ماه باید برای دریافت کد یکتا به آدرس الکترونیکی اقدام کنند. غیر از آن افراد صنفی می‌توانند به اتحادیه مرتبط مراجعه کنند و اتحادیه‌ها نیز این کد را ارائه می‌کنند.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟